به نقل از «عصر ایران»

اعدام 2 متهم سیاسی بحرینی در عربستان سعودی / اعتراضات در بحرین (+عکس)

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۵۵۹۱

اعدام 2 متهم سیاسی بحرینی در عربستان سعودی منجر به تظاهرات و اعتراض هایی در بحرین شد.

به گزارش عصرایران، فیلم و خبر برگزاری اعتراضات در بحرین در صفحات فعالان مخالف بحرینی در شبکه های اجتماعی و رسانه های بحرینی مخالف بازتاب داشته است. همچنین برخی رسانه های جهانی نیز این اعتراضات را پوشش دادند.

حزب "جمعیت الوفاق" بحرین هم در بیانیه ای اعدام این دو نفر را محکوم و آن را اشتباه و اعدام سیاسی توصیف کرد که حداقل معیارهای حقوقی لازم را ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حزب الوفاق از جمله احزاب شیعه و مخالف دولت بحرین است. رهبر این حزب یعنی روحانی شیعه "علی سلمان" هم اکنون در زندان به سر می برد.

در بیانیه حزب الوفاق با توصیف این دو اعدامی به عنوان "شهید" آمده است:‌ اعدام دو جوان بحرینی، سیاسی و جنایت و اشتباه است. نباید از زبان قتل برای حل مسائل سیاسی حقوقی استفاده کرد. خواستار تغییر این سیاست ها بدون پایه حقوقی هستیم.

بیانیه حزب شیعه الوفاق بحرین (حزب مخالف) در انتقاد از اعدام 2 جوان بحرینی

بی بی سی عربی نوشت: صدها نفر از بحرینی ها در چند منطقه بحرین با برگزار تظاهرات به اعدام دو شهروند بحرینی اعتراض کردند.
این دو شهروند به نام "جعفر سلطان" و "صادق ثامر"  در سال 2015 در پل ملک فهد (پل اتصال بحرین و عربستان سعودی)‌ بازداشت شدند.

دادگاه عربستان سعودی این دو بحرینی را به مشارکت در فعالیت های تروریستی و تلاش برای بمب گذاری متهم کرده است. این دو نفر روز دوشنبه گذشته اعدام شدند.

بی بی سی عربی اضافه کرد: در توییتر،‌ هشتگ مخالفان اعدام 2 جوان بحرینی در توییتر، ترند شد. برخی فعالان اجتماعی هم فیلم هایی از اعتراضات و مراسم های عزای برگزار شده از سوی خانواده این دو جوان در منطقه دارکلیب در بحرین منتشر کردند. دارکلیب منطقه محل سکونت این دو جوان است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 در بخشی از اطلاعیه روز دوشنبه گذشته وزارت کشور سعودی درباره اعدام دو بحرینی آمده است: " حکم قتل تعزیری علیه دو جانی دارای شهروندی بحرینی اجرا شد. این دو نفر به یک گروهک تروریستی پیوسته بودند که هدف آن بی ثبات سازی امنیت مملکت عربی سعودی و مملکت بحرین و گسترش هرج و مرج در این دو کشور بود. آنها با تروریست های داخل مملکت عربی سعودی ارتباط داشتند و به فعالیت های تروریستی حمایت و به قاچاق و ورود غیرقانونی مواد و کپسول های مورد استفاده در انفجار به پادشاهی عربی سعودی و تسلیم آنها به رهبر گروه تروریستی اقدام کرده بودند".

بیانیه وزارت کشور عربستان سعودی درباره اعدام 2 شهروند بحرینی

در بیانیه وزارت کشور عربستان سعودی که در خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شده اشاره شده است این دو به اتهام "گسترش هرج و مرج و قاچاق مواد منفجره برای استفاده در عربستان سعودی" محکوم شدند.

یورونیوز هم نوشت‌: "مقامات عربستان سعودی این دو بحرینی را به هماهنگی با گروه های تروریستی در خارج از این کشور به ویژه در بحرین برای اجرای حملات تروریستی در عربستان سعودی متهم کرده بودند".

سازمان عفو بین الملل و دیگر گروه های حقوق بشری و حقوقی نیز ضمن انتقاد از اعدام این دو نفر در عربستان سعودی، محاکمه آنها را نیز به شدت غیرعادلانه توصیف کردند.

 بحرین از سال 2011 درگیر اعتراضات سیاسی است که با حمایت نظامی عربستان سعودی، مقامات بحرین توانستند معترضین را سرکوب کنند.

اعتراضات سیاسی در بحرین بیشتر از سوی فعالان و احزاب شیعه صورت می گیرد. خانواده سنی مذهب "آل خلیفه" حکومت بحرین را در دست دارد. این در حالی است که اکثریت جمعه بحرین، شیعه هستند.

مخالفان می گویند دولت بحرین تلاش می کند از طریق راه های مختلف نسبت جمعیتی در این کشور را به هم بزندتا نسبت جمعیت مردم سنی نسبت به شیعیان بیشر شود. اعطای شهروندی بحرین به شهروندان سنی مذهب دیگر کشورها از جمله عربستان سعودی و پاکستان و لغو شهروندی از شهروندان شیعه بحرینی از جمله این راه ها بیان شده است. دولت بحرین این موضوع را به طور کامل رد می کند و می گوید در رفتار با شهروندان تبعیض ندارد.

اعتراضات در بحرین علیه اعدام 2 متهم سیاسی بحرینی - این دو شهروند بحرینی در عربستان سعودی اعدام شدند - منبع عکس: صفحه حزب الوفاق بحرین در توییتر

 

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بحرینی اعدام عربستان سعودی دو نفر اعدام 2

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۵۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در اعتراضات ۱۴۰۱ همه با «گشت ارشاد» مخالف بودند | چرا دوباره ون‌ها برگشتند؟

بانکی‌پور درباره سناریوهای پیش‌روی مسئولان برای مواجهه با مسائل مرتبط با پوشش رسمی گفته بود: «در مواجهه با تخلفات در قانون سه راه داشتیم؛ یک روش، روش گذشته بود یعنی گشت ارشاد که همه مخالف بودند که بخواهد به طور مستقیم با افراد برخورد شود.

روزنامه شرق نوشت: روش دیگر این بود که برخورد قضائی شود و همه مستقیم به دادگاه معرفی شوند که این هم روش درستی نبود که بخواهیم این همه پرونده کیفری درست کنیم. روش باقی‌مانده، جریمه بود و این مسئله را تمام ارکان نظام به این جمع‌بندی رسیدند که از طریق جریمه عملی کنند.

هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم شورای عالی امنیت ملی، هم قوه قضائیه، هم مجریه، هم مجلس و هم شورای نگهبان، همه ارگان‌ها موافق بودند». اگرچه از بند دوم حرف‌های بانکی‌پور و استناد به تشکیل «این همه پرونده کیفری» می‌شد نتیجه گرفت که زنان منتقد برخورد با حق پوشش‌، جمعیت قابل توجهی هستند، اما بخش نخست حرف‌هایش موجب شد با او تماس بگیریم.   از آقای بانکی‌پور پرسیدیم که اگر به گفته شما «همه مخالف» گشت ارشاد بودند چرا شاهد حضور ون‌ها در خیابان و برخورد با زن‌ها هستیم؟ بانکی‌پور در این زمینه به «شرق» گفت: «هنوز قانون جدید تصویب نشده و تا تصویب قانون جدید دستگاه‌ها باید به وظیفه خود عمل کنند. وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند».

در ادامه از او پرسیدیم که در یک سال اخیر چهره‌های زیادی در نکوهش برخورد فیزیکی با زن‌ها به دلیل پوشش‌شان صحبت کرده بودند و بعد از اعتراضات سال ۱۴۰۱ دیگر شاهد حضور ون‌ها نبودیم و اگر چنین است که شما می‌گویید و دستگاه‌ها تا زمان تصویب قانون جدید موظف به انجام وظایف‌شان هستند، چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نبود که نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت این سؤال را باید از آنها (نیروی انتظامی) بپرسید. اگرچه مکالمه ما با آقای بانکی‌پور به دلیل عدم تمایل ایشان برای پاسخ‌گویی چندان طولی نکشید اما بار دیگر از ایشان پرسیدیم که اگر مطابق گفته شما «همه با رویکرد گشت ارشاد مخالف» هستند چرا باید شاهد حضور ون‌ها در خیابان باشیم که ایشان در پاسخ گفتند: «به هر صورت قانون باید اجرا شود. اگر قانون جدید ابلاغ شود شیوه آن فرق می‌کند. در قانون جدید همه جوانب دیده شده و تا این قانون ابلاغ نشود همه باید طبق قانون قبل اقدام کنند».

به عنوان سؤال آخر از آقای بانکی‌پور پرسیدیم که برایند واکنش نمایندگان در یک سال اخیر و اظهارات خود ایشان درباره مسئله حجاب برای ما این بود که برخورد فیزیکی در زمینه پوشش و بازداشت خیابانی کار اشتباهی است و باید به سمت تعیین جریمه در این زمینه رفت و اگر چنین است چرا بار دیگر ون‌ها به خیابان‌ها آمده‌اند که پاسخ ایشان به این سؤال هم این‌گونه بود: «همه دستگاه‌ها ازجمله مطبوعات و دستگاه‌های فرهنگی موظف هستند وظایف قانونی‌ خودشان را اجرا کنند. متأسفانه ما به جای اینکه وظایف خودمان را اجرا کنیم به دنبال کسانی هستیم که وظایف‌شان را انجام می‌دهند و از آنها ایراد بگیریم. سؤال من این است که مطبوعات جهت رشد جامعه در زمینه عفاف و حجاب در جامعه چه کردند؟ روزنامه شرق چه کار کردند؟».